الدولة الجملكية ! ! !

بعد نجاح منظمة الصحة العالمية في إقامة مصحّات أممية لمعالجة مدمني المخدرات والخمور، يجب على منظمات حقوق الإنسان التقدم إلى نفس المنظمة بطلب تقترح فيه إقامة مصحات لمعالجة إدمان معظم حكام العالم الرابع من تعاطي السلطة ، والتفرد بها دون خلق الله ، خاصة وأن الإحصائيات الدقيقة قد أشارت إلى أن 99,56854% من هؤلاء الحكام قد وقعوا في قبضة هذا الإدمان اللعين . سوف تبرر جماعات حقوق الإنسان طلبها هذا بأنه إذا كان الإدمان على المخدرات والخمور يضر بالفرد المدمن فقط ، فإن الإدمان على السلطة يضر بأمم من المحرومين والمضطهدين . إذ أن هذه المصحات - علاوة على أنها ستعمل على معالجة أولئك الرؤساء من إدمان السلطة - فإنها ستكون أيضاً بمثابة مآوٍ للعجزة ، حيث أن متوسط العمر لدى هؤلاء الحكام -حفظهم الله وأمدّ في أعمارهم - يبلغ 87,25 سنة ، وفي حالة نجاح الجهود الرامية إلى تحسين صحة الإنسان بشكل عام والقضاء على أمراض الشيخوخة بشكل خاص ، فربما تجاوزت أعمارهم – أدامهم الله ذخراً لنا – المئات من السنوات الشمسية ‍‍‍والقمرية والصينية. لكن – وحرصاً من هؤلاء السادة الحكام على مستقبل شعوبهم بعد انتقالهم إلى الرفيق الأعلى بعد عمر طويل ! – فقد ابتكروا نظاماً يجمع بين مميزات أهم وأشهر أنظمة الحكم المعروفة ، فقد دمجوا النظامين : الملكي والجمهوري ، فأنتج الدمج نظاماً يجمع بين مميزاتهما ، وللاختصار أقترح أن يسمى هذا النظام الجديد ( الجملكية ) ، وكما هو واضح فهو مزيج من لفظة جمهورية + ملكية فالناتج ببساطة ( جملكية ) ، والتي من مميزاتها أنها تديم السلطة في يد الرئيس المؤسس ( حفظه الله لنا ) ومن بعده في يد نسله ( أدامهم الله على رقابنا ) ، وبذلك ترضي ذوق أولئك الذين مازالوا يحنون إلى أيام الملك والقصر ، ومواكب الأمراء والأميرات ، ناسين أو متناسين روائح الفساد والعمالة العفنة التي كانت تزكم الأنوف ، وسياط الإقطاعيين - حلفاء الملك - التي كانت تأكل من ظهور وجنوب الفلاحين أصحاب الأرض الحقيقيين ، وترمي الأحرار في السجون ، أصحاب السلطة الحقيقيين . ومن جهة ثانية ترضي ( الجملكية ) ذوق الجمهوريين الذين يفرحون بشعارات ( الانتخابات الحرة حتى ولو كانت مزورة ، برلمان حتى وإن كان دمية بيد الرئيس وحزبه الحاكم ، أحزاب وحتى إن كانت مقموعة ، سلطة الشعب حتى وإن كانت شكلية ، صحافة متعددة حتى وإن كانت مكممة الأفواه معصوبة العيون ، وأحرارها في غياهب المعتقلات وأقبية السجون ) . والمأساة الحقيقية أن هذا النظام الجملكي داء لعين مُعدٍ ، فبعد أن نجح تطبيقه في جمهورية عربية آسيوية ، تابع انتشاره إلى أفريقيا ، وربما سيفاجئنا بانتشاره في دول عديدة من تلك التي تحكمها الدكتاتوريات في شتى بقاع العالم . وبعد ذلك : هل يجوز لنا أن نتهم طبقة السادة الحكام بنقص في الأفهام وعقم في الأرحام ؟ حاشى لله يا أزلام ...