نظرية ؟ ؟ . . لا بل قانون المؤامرة

المؤامرة : تخطيط في الخفاء ، وتدبير للأمور بعيداً عن أعين الرقباء ، بغية تحقيق هدف لا يحوز على رضى أطراف أخرى تتضرر مصلحتها بتحقيقه . إذاً المؤامرة أمر واقع ، تبدو نتائجه ظاهرة للعيان ، دون أن يتطلب ذلك بالضرورة انكشاف الإجراءات التي أوصلت إليها ، أو التعليقات دارت حولها وعليها . كل ما حولنا من ضياع الديار وفقدان الحقوق وفساد الذمم وخراب البيوت ، لا بد ناتج عن مؤامرة ، لا بل عن مؤامرات متعددة تعدد المستفيدين منها ، ومع ذلك يتسلح بعضنا " بالعقلية العلمية ! " عندما يرفضون " نظرية المؤامرة " ويعتبرونها ضرباً من الخيال ، ومجرد نوع من القيل والقال . ولكن ، إذا كانت المؤامرة غير موجودة ، فماذا نسمي : نمو الورم السرطاني في قلب الأرض العربية ، وضياع فلسطين والمسجد الأقصى واستهجان الحق في الدعوة إلى الوحدة العربية ، والاستهزاء من مقولة القضاء على إسرائيل ، بل ومحاربة الذين يدعون إليهما ( الوحدة والقضاء على إسرائيل ) ، وإزالة دولة عربية عن الخارطة السياسية ، وتقتيل وتهجير الملايين من أبناء شعبها ، وتقديس الحدود العربية - العربية بل والصراع عليها ، وانتهاك وسحق حقوق الإنسان العربي ، واغتيال الديمقراطية بتزوير الانتخابات النيابية ، واحتكار السلطة ، والتعلق بأذيال العولمة ، والخصخصة ببيع ممتلكات الشعوب إلى لصوص محترفين ، والذيلية والتبعية للقوى الكبرى ، بل وحتى عجزنا المسؤول عن معظم فشلنا ، أليس بحد ذاته " مؤامرة " منّا علينا ؟ . هل هذه جميعها ، وغيرها الكثير الكثير من الكوارث المزمنة ، مجرد ظواهر طبيعية يجب ألاّ نشغل بالنا بها ؟ ، أم هي حركة التاريخ المنطقية ! التي يجب أن نطأطىء رؤوسنا احتراماً لهيبتها وخوفاً من جبروتها ؟ إذا كان كل ذلك أمر طبيعي وليس نتاج مؤامرات ، فلماذا لا نطالب مجامع اللغة العربية ، المسؤولة عن صحة ما نتفوه به من كلمات ، وما نستعمله من عبارات ومصطلحات ، بأن تتكرم مشكورة بإلغاء كلمة ( مؤامرة ) من القاموس ، حتى نستريح من هذا الكابوس " الذي نحمِّلُه دائماً مسؤولية عجزنا وفشلنا المزمن !" - حسب رأي أعداء نظرية ( المؤامرة ) - ، وبهذا تنجح هذه المؤامرة - مع مجامع اللغة العربية - في القضاء على لفظة ( المؤامرة ) ، فتتحسن الأحوال ، وتكثر الأموال ، ونعيش في أهديء بال ،وننام ونحن نغني ( طوِّل بالله عليك يا ليل ) ! ! ! .

كََذِبُ الرئيسِ ... وخرابُ البصرة


قبل يومين وقفت العدّاءة الأمريكية ( مارينو جونز ) بشجاعة أمام عدسات الصحفيين لكي تعلن أنها كانت قد تعاطت مادة منشطة ممنوعة قانونياً ، وذلك قبل اشتراكها في سباقات الجري في أولمبياد سيدني ، والتي أحرزت فيها خمس ميداليات ذهبية واثنتين برونزيتين ، وتحملت المسؤولية كاملة عن هذا الأمر ، واعتذرت من مدربها وجمهورها وعائلتها ، وأسفت بالخصوص لأنها كذبت وهي تحت اليمين القانونية ، وبرأت الجميع من مسؤولية الكذب إلا نفسها. حتى الآن هذا الكلام لا غرابة فيه ، لكن الغريب أن الرئيس قد أسف لهذه التصريحات والاعترافات ، خاصة ما يتعلق باعتذارها عن أنها كذبت تحت القسم ، لكن ربما كان أحد المساعدين نبيهاً ، فنبه الرئيس إلى موضوع الكذب ، فتلعثم الرئيس أمام الصحفيين ، تحسس رأسه ، ثم – ولكي يداري خيبته - قال بأنه يأسف بالخصوص لأن هذا العمل – تعاطي المنشطات – قد يكون له أثر سلبي على سمعة الرياضيين الأمريكيين ، بعدها سارع إلى الانسحاب من أمام الصحفيين على عجل . دعوة مخلصة وجادة للصحفيين الذين حضروا تصريحات ( مارينو جونز) ، أن يدعوا إلى مؤتمر صحفي مماثل مع الرئيس - بعد أن يغادر منصبه بالسلامة – لكي يسمعوا منه اعتذاراته عن الأكاذيب التي لفقها من أجل تبرير غزو وتدمير بلد لم يُعرف عنه أنه قتل أحداً من مواطني الرئيس . يومها سيقول الرئيس بأنه هو وحده المسؤول عن سلسلة الأكاذيب التي ساقها لتبرير الغزو ، وأنه لا علاقة لوزرائه – الذين سقطوا واحداً بعد الآخر وخرجوا من ملعب التاريخ إلى مزبلته - ولا علاقة للسيد الوالد ، ولا للسيدة الوالدة ، ولا للسيدة الأولى ، ولا للابنة ، حتى ولا لكلبته المدللة ، لا علاقة لهم جميعاً بأي دور في تلفيق تلك الأكاذيب . سيعترف الرئيس بأنه هو وحده الذي كذب وكذب وكذب ، وسيعتذر عن ذلك على كل موجات البث العاملة ، وعلى صدر جميع الصحف ، وعلى شاشات التلفاز بجميع الألوان . ولكن ، إذا كان اعتراف اللاعبة الرياضية بالكذب واعتذارها عنه قد أعاد لها احترامها لذاتها ، فإن اعتراف الرئيس بكذبه لن يعيد له شيئاً من الاحترام ، كما لن يعيدَ أحداً من الأربعة آلاف جندي ، ولا دولاراً واحداً من مئات المليارات التي أُهْدِرَتْ ، ولا طفلاً واحداً من ملايين الأطفال الذين أزهقت أرواحهم . اعتذار الرئيس ربما كان سينفعه وينفعنا فقط ...قبل خراب البصرة.

الدولة الجملكية ! ! !

بعد نجاح منظمة الصحة العالمية في إقامة مصحّات أممية لمعالجة مدمني المخدرات والخمور، يجب على منظمات حقوق الإنسان التقدم إلى نفس المنظمة بطلب تقترح فيه إقامة مصحات لمعالجة إدمان معظم حكام العالم الرابع من تعاطي السلطة ، والتفرد بها دون خلق الله ، خاصة وأن الإحصائيات الدقيقة قد أشارت إلى أن 99,56854% من هؤلاء الحكام قد وقعوا في قبضة هذا الإدمان اللعين . سوف تبرر جماعات حقوق الإنسان طلبها هذا بأنه إذا كان الإدمان على المخدرات والخمور يضر بالفرد المدمن فقط ، فإن الإدمان على السلطة يضر بأمم من المحرومين والمضطهدين . إذ أن هذه المصحات - علاوة على أنها ستعمل على معالجة أولئك الرؤساء من إدمان السلطة - فإنها ستكون أيضاً بمثابة مآوٍ للعجزة ، حيث أن متوسط العمر لدى هؤلاء الحكام -حفظهم الله وأمدّ في أعمارهم - يبلغ 87,25 سنة ، وفي حالة نجاح الجهود الرامية إلى تحسين صحة الإنسان بشكل عام والقضاء على أمراض الشيخوخة بشكل خاص ، فربما تجاوزت أعمارهم – أدامهم الله ذخراً لنا – المئات من السنوات الشمسية ‍‍‍والقمرية والصينية. لكن – وحرصاً من هؤلاء السادة الحكام على مستقبل شعوبهم بعد انتقالهم إلى الرفيق الأعلى بعد عمر طويل ! – فقد ابتكروا نظاماً يجمع بين مميزات أهم وأشهر أنظمة الحكم المعروفة ، فقد دمجوا النظامين : الملكي والجمهوري ، فأنتج الدمج نظاماً يجمع بين مميزاتهما ، وللاختصار أقترح أن يسمى هذا النظام الجديد ( الجملكية ) ، وكما هو واضح فهو مزيج من لفظة جمهورية + ملكية فالناتج ببساطة ( جملكية ) ، والتي من مميزاتها أنها تديم السلطة في يد الرئيس المؤسس ( حفظه الله لنا ) ومن بعده في يد نسله ( أدامهم الله على رقابنا ) ، وبذلك ترضي ذوق أولئك الذين مازالوا يحنون إلى أيام الملك والقصر ، ومواكب الأمراء والأميرات ، ناسين أو متناسين روائح الفساد والعمالة العفنة التي كانت تزكم الأنوف ، وسياط الإقطاعيين - حلفاء الملك - التي كانت تأكل من ظهور وجنوب الفلاحين أصحاب الأرض الحقيقيين ، وترمي الأحرار في السجون ، أصحاب السلطة الحقيقيين . ومن جهة ثانية ترضي ( الجملكية ) ذوق الجمهوريين الذين يفرحون بشعارات ( الانتخابات الحرة حتى ولو كانت مزورة ، برلمان حتى وإن كان دمية بيد الرئيس وحزبه الحاكم ، أحزاب وحتى إن كانت مقموعة ، سلطة الشعب حتى وإن كانت شكلية ، صحافة متعددة حتى وإن كانت مكممة الأفواه معصوبة العيون ، وأحرارها في غياهب المعتقلات وأقبية السجون ) . والمأساة الحقيقية أن هذا النظام الجملكي داء لعين مُعدٍ ، فبعد أن نجح تطبيقه في جمهورية عربية آسيوية ، تابع انتشاره إلى أفريقيا ، وربما سيفاجئنا بانتشاره في دول عديدة من تلك التي تحكمها الدكتاتوريات في شتى بقاع العالم . وبعد ذلك : هل يجوز لنا أن نتهم طبقة السادة الحكام بنقص في الأفهام وعقم في الأرحام ؟ حاشى لله يا أزلام ...

الملابس الداخلية . . . ومؤتمر الخريف القادم

في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ارتفعت أسعار الملابس الداخلية في الآونة الأخيرة بصورة حادة ، ولدى التحري عن السبب ، تبين أنه - وبما أن" القضية " قد أصبحت على أبواب مفاوضات الحل النهائي في مؤتمر الخريف القادم ، والذي يتوقع منه أن يُنْهِيَ كلَّ شيء إلاّ مصالح المنتفعين منه - فقد نَصَحَت اللجنةُ المساندةُ أعضاءَ الوفد المفاوض ، بأن يحتاطوا ، قبل سفرهم إلى المفاوضات النهائية ، بأخذ أكبر عدد من الملابس الداخلية معهم لِتَوَقُّعِ احتياجهم إليها أكثر من غيرها من الملابس ، وقد بَرَّرّ كبير المفاوضين - رأس المتحمسين لهذا المؤتمر - هذه النصيحة بدعوى أن إحدى أساطير المفاوضات الإغريقية تقول بأن جميع المفاوضين " الضِّعاف والعجزة " -(في المفاوضات النهائية بين أثينا وإسبرطة !) - كانوا يُشاهَدون وهم يخرجون مُهَروِلين من الأبواب الخلفية لقاعات التفاوض - وبعد دقائق فقط من افتتاح الجلسة الأولى - مجرَّدين حتى من ملابسهم الداخلية ، مستخدمين أيديهم ، من الأمام ومن الخلف ، لتغطية عوراتهم المكشوفة .